
وي اظهار داشت: با در نظر گرفتن موضوع پيشگيري، طي 3 سال گذشته با باندهاي زمينخواري به شدت برخورد شد و امروز ديگر شرايط 4 سال پيش در استان حاکم نيست، آمارهاي مراکز اطلاعاتي و امنيتي استان نيز گواه اين مسئله است.
جعفري افزود: با پيگيري شوراي حفظ حقوق بيتالمال طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هکتار زمين از دست زمينخواران در نقاط مختلف اين استان و به اشکال مختلف رفع تصرف شده، اين آزادسازي از محل تبصره ماده 55 قانون جنگلها و مراتع و هم با احکام محاکم دادگستري استان انجام شده است.
دادستان ساري گفت: در حال حاضر پرونده ملي زمينخواري در استان مازندران وجود ندارد.